دروس الفصل الثالث معنية بامتحانات البكالوريا

تحديد عتبة الدروس تلاعب بالتلاميذ

حذرت نقابات التربية من مغبة تحديد عتبة الدروس بالنسبة للمقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا، بحجة أن ذلك سيدفع بالتلاميذ إلى مراجعة عدد محدود من الدروس، مما يؤثر سلبا على مستواهم التعليمي حينما يلتحقون بالجامعة، مؤكدة بأن الحديث عن إلغاء دروس الفصل الثالث من هذه الامتحانات مجرد إشاعات فقط، هدفها كسر الإضراب التي هدد به الأساتذة.

وقال صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بأن الحديث عن إسقاط دروس الفصل الثالث من امتحانات شهادة البكالوريا هي مجرد إشاعات فقط، متهما بعض الأوساط بالوقوف وراءها، معللا موقفه هذا بكون الترويج لها جاء عقب اتخاذ ثلاثة تنظيمات نقابية قرار الإضراب تزامنا مع نهاية السنة، وذلك في حال عدم التزام وزارة التربية بتلبية المطالب التي رفعها موظفو القطاع.
ومن المزمع أن تجتمع اللجنة البيداغوجية تحت إشراف وزارة التربية الوطنية يوم 12 ماي القادم لتحديد عتبة الدروس، وهو الإجراء الذي تصر نقابات التربية الممثلة لأساتذة التعليم الثانوي على انتقاده ومعارضته، فقد دعا مزيان مريان الناطق باسم النقابة الوطنية لأساتذة التعليم التقني والثانوي إلى التخلي عن فكرة تحديد عتبة الدروس، لكون الموسم الدراسي الحالي سار بشكل عادي ولم تتخلله حركات احتجاجية، مما مكن الأساتذة من إتمام نسبة كبيرة من البرنامج الدراسي.
وأضاف مريان بأن التلميذ مطالب بمراجعة كل البرنامج الدراسي من أوله إلى نهايته، بغرض تحسين تحصيله العلمي وبناء قاعدة علمية متينة يعتمد عليها حين بلوغه المرحلة الجامعية، نافيا جملة وتفصيلا أن يكون قد تم بالفعل تحديد قائمة الدروس المعنية بامتحانات شهادة البكالوريا، واصفا ما تم ترويجه بالدعايات المغرضة.
ومن جهته أبدى صادق دزيري تخوفه من أن يؤدي الحديث المسبق عن تحديد عتبة الدروس إلى هروب جماعي للتلاميذ من قاعات الدراسة، مؤكدا بأن الكثير من الثانويات أصبحت تعيش حالة هجران جماعي لمقاعد الدراسة من قبل أقسام الثالثة ثانوي، بغرض الضغط على وزارة التربية ودفعها إلى تقليص قائمة الدروس التي يتم إدراجها ضمن امتحانات البكالوريا.
وتصر نقابات التربية على التمسك بالإضراب في حال إخلال الهيئة الوصية بوعودها، ويقول رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين بأن قرار الدخول في حركة احتجاجية ما يزال قائما، "ونحن ننتظر موعد 30 ماي كآخر أجل للفصل في ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية كما وعدت به الوزارة لاتخاذ قرار نهائي بشأن الإضراب"، مهددا بشل القطاع مع نهاية الموسم الدراسي، إلى جانب عرقلة الدخول المدرسي المقبل في حال عدم تلبية مطالب موظفي القطاع.